أسئلة عملية يطرحها من يقرر الانضمام ومن انضم بالفعل
ما هذه الوثيقة. أجوبة قصيرة عمّا يُسأل عنه أكثر من غيره، مع بيان أين يوجد الجواب الكامل. وهي لا تقرر شيئاً ولا تنشئ أي قواعد: فالقواعد في ميثاق Earthlings وفي الإعلان، وعند أي اختلاف يُطبَّقان هما.
أما الاعتراضات القانونية - عن تقرير المصير والشخصية القانونية والاعتراف - فمعروضة على حدة، بالتفصيل وبالحجج القائمة ضدنا: الاعتراضات والأجوبة.
يغطي رسم الانضمام تكلفة التحقق من الهوية وإصدار جواز Earthlings، ويدعم البنية التحتية للشعب. وهو يدخل في الأموال المشتركة ويُوزَّع بحصص منشورة: المنصة 25 في المئة، والنمو والتواصل 30، ومشاريع الجماعة 20، والتعليم 15، والاحتياطي 10.
والرسم لا يشتري الانتماء: فالانتماء ينشأ بتوقيع الإعلان.
لا. فالرسم يُؤدى مرة واحدة: وبعد استلام الجواز لا وجود لأي مدفوعات سنوية ولا شهرية.
عندئذ يؤدي الرسمَ عنك شخص آخر. ففي خطوة الأداء زر ثانٍ - «أحتاج إلى من يؤدي الرسم»: وهو لا يسأل عن شيء، ويضعك في طابور علني لا يظهر فيه سوى الرقم والتاريخ. ولأي إنسان أن يؤدي للطابور، وليس له أن يختار عمّن يؤدي - فالمؤدى عنه دائماً رأس الطابور. والجواز الذي تستلمه هو نفسه جواز الجميع: فالسجل لا يقيّد من أدى الرسم. والانتظار لازم، لكن المال لا يغلق باب الدخول إلى الأبد. والتفصيل في وثيقة طريق earthling.
نعم. فبعد استلام الجواز لا نشاط إلزامي: لك أن تبقى مشاركاً دون أن تنفق وقتاً، وأن تنخرط فيما بعد أو ألا تنخرط أصلاً.
والمشاركة الساكنة مشاركة تامة. فالانضمام نفسه يزيد عدد الشعب، ويزيد معه وزن صوته المشترك - وهذا في ذاته إسهام. والنشاط يأتي عادةً فيما بعد، حين يرى الإنسان أن مشاركة غيره تؤتي نتيجة.
وإن بقيت مدةً طويلة لا تفعل شيئاً صار وضعك غير نشط: وحق التصويت عندئذ يبقى كاملاً ويعود بأول فعل تفعله، وإنما يكفّ صوتك عن أن يُحتسب في النصاب كي لا ترتفع المتطلبات على الباقين.
لا شيء. فالجنسية والضرائب واختصاص القضاء لا تُمسّ. وجواز earthling لا يمنح حقوقاً في التأشيرات، ولا يحل محل وثائق بلدك، ولا قوة له لدى أجهزة الدولة.
→ جواز SBT
الاسم الحقيقي واللقب وأرقام الوثائق والصور البيومترية لا تُحفظ. وليس في السجل سوى الاسم المستعار وعنوان البريد وتأكيد بلوغ 18 سنة والبلد وحالة التحقق.
وتُحفظ على حدة، في منظومة معزولة، بصمات تشفيرية غير قابلة للعكس - لغرض واحد لا غير: ألا يكون للإنسان الواحد جوازان نافذان.
لا. فالاسم العلني هو الاسم المستعار الذي تختاره أنت. وبيانات الوثيقة تُفحص لحظة التحقق وحدها وتُمحى بعدها.
الصلة بين الشخص الحقيقي والاسم المستعار لا تُحفظ: ولا يُكشف إلا ما هو موجود عند صاحبه. والذي يمكن سرقته بصمات غير قابلة للعكس محفوظة مشفَّرة، لا تُستخرج منها صورة ولا بيانات وثيقة. والمخازن مفصولة، والتشفير AES-256، والإخطار بالحادث خلال 72 ساعة.
لا يكون ذلك إلا بحكم قضائي نافذ أو بطلب قانوني مساوٍ له، تُفحص مشروعيته في كل حالة على حدة. ويُخطَر المشارك بذلك، ما لم يكن الحكم يمنع الإخطار.
الخروج طوعي وحده وبلا بيان أسباب: طلب، ثم 72 ساعة للتأكيد (ولك أن تتنازل عن المهلة)، ثم تطفئ الجواز بنفسك بمفتاحك أنت. والخادم لا يحفظ مفاتيحك، ولا يستطيع أن يفعل ذلك عنك ولا أن يمنعه.
وتنقطع صلة البيانات بالشخص، وتتوقف معالجة البيانات الشخصية. وتبقى الوحدات الحسابية ملكاً لك. والعودة ممكنة في أي لحظة.
لا. فإجراء الإخراج لا وجود له في أي ظرف من الظروف ولا لأي أغلبية كانت.
ولا يجوز سلب صوتك بسبب آرائك. لا بسبب الطريقة التي تصوّت بها، ولا بسبب عدم موافقتك على القرارات، ولا عقوبةً عامةً على مخالفة القواعد. والقيود على مستوياتها الخمسة تمس المشاركة في الخلايا - وهي مجموعات عمل صغيرة - وحق تقديم المقترحات والوصول إلى الخدمات، لا الصوت ولا الانتماء.
والاستثناء الوحيد اعتداء ثابت على آلية التصويت نفسها: تواطؤ، أو شراء الصوت أو بيعه، أو إكراه الغير، أو محاولة الحصول على جواز ثانٍ. وعندئذ يُعلَّق الصوت مدةً تصل إلى 6 أشهر بقرار بنسبة 75 في المئة، سرّاً، مع حق الدفاع وحق الطعن. أما الآراء فليست سبباً في أي حال من الأحوال.
جهاز القرار الوحيد هو الجمعية العامة في DAO، أي المشاركون جميعاً. وليس للمؤسس حقوق خاصة.
والفترة الانتقالية جارية، ونحن نقرّ بذلك علانيةً: فجزء من الوظائف يُؤدى حتى الآن إجرائياً، ومفاتيح الأموال المشتركة عند المؤسس، ونقلها معيار للانتقال إلى الطور التالي. لكن حتى الآن لا يجوز للمؤسسين أن يغيّروا الإعلان، ولا أن يسلبوا أحداً صفته، ولا أن ينفقوا الأموال المشتركة في أغراض شخصية، ولا أن يعيقوا اللامركزية.
الاستيلاء يقتضي تكديساً، ولا شيء هنا يُكدَّس: فالصوت مربوط واحداً بواحد بإنسان متحقَّق منه، ولا يُشترى، ولا يُستخرج من مال ولا سمعة ولا منصب. والنواة غير القابلة للتعديل موضوعة خارج نطاق أي تصويت.
وبدلاً من حارس يصير هو نفسه سيداً - حق الرحيل مع السجل: فالجوازات والقيود المتعلقة بها تعيش في شبكة علنية لا على خوادمنا، ولذلك يغادر الشعب المنصة المستولى عليها دون أن يترك فيها شيئاً، فيؤول ربح الاستيلاء إلى صفر. والجماعة تبني منصة جديدة على السجل نفسه وفق القواعد المنشورة؛ أما شفرة المنصة وشفرة التحقق من الهوية فمغلقتان، لأنهما تعملان بالبيانات الشخصية.
لا. فآراؤه استشارية لا غير: فليس له أن يعطّل القرارات، وليس له حق نقض، ولا يشارك في المالية، وليس له حتى أن يؤخّر عرض المسألة على التصويت. ولا تُسحب عضوية أحد أعضائه إلا بسبب مسمّى، وعدم الموافقة على موقفه ليس سبباً من هذا القبيل.
والمجلس لم يتشكّل بعد.
من الطائفة المغلقة لا يُخرَج. أما الخروج من هنا ففعل واحد بمفتاحك أنت، ولا يستطيع أحد أن يمنعه، بمن في ذلك المؤسس. ولا حاجة إلى بيان الأسباب.
والسلطة غير مجمَّعة في أي نقطة، والمنسّقون قابلون للسحب في أي لحظة، والنقد حق لا مخالفة. ونواة القيم أدنى ما تكون: الكرامة والحرية والتضامن. أما دينك وآراؤك وطريقة عيشك فلا يُسأل عنها هنا.
الصوت لا يُشترى ولا يتوقف على المال - وهذه قاعدة غير قابلة للتعديل. وتُستعمل سلسلة الكتل حيث يلزم قيد لا يمكن تزويره: الجوازات، والتصويتات، والأموال المشتركة.
والوحدة الحسابية لا تُتداول اليوم في أي مكان، وهي تخدم الدورة الداخلية وحدها. والإدراج في البورصات ممكن في المستقبل، لكنه غير موعود به وليس غايةً، وارتفاع القيمة لا يعد به أحد في أي مآل من المآلات.
البنية التحتية هي هي، ولا معنى للتظاهر بغير ذلك. والفرق في ما هي موصولة به.
وقد انكسرت المحاولات السابقة على ثلاثة أمور. رمز واحد - صوت واحد: فيقرر من كان ماله أكثر. ولا تحقق من الهوية: فيصوّت الإنسان الواحد بمحافظ كثيرة. ولا أساس غير قابل للتعديل: فتصير قواعد التصويت نفسها موضوعاً للتصويت.
وهنا الصوت مربوط بإنسان حي متحقَّق منه ولا يتوقف على الرصيد؛ والوحدة الحسابية لا تعطي أصواتاً مهما بلغ حجمها؛ ولا يجوز أن تكون المنظمات مشاركةً؛ أما الانتماء والصوت المتساوي وحق الرحيل والقيم فموضوعة خارج نطاق التصويت أصلاً.
وهل اختُبر هذا البناء على نطاق واسع - لا. ونحن لا نقول إلا هذا: إن أسباب فشل المحاولات السابقة مسمّاة، وإن الأجوبة عنها مبنيّة في التكوين.
لا. فالأدوات المساعدة تعين على الفحص الأولي للطلبات وعلى التحليل، أما القرار فللناس. وكل استنتاج آلي استشاري، وأسبابه تُكشف، وإعادة النظر فيه من إنسان مضمونة بطلبك.
لا شيء يُنتظر ولا أحد يُنتظر منه: فجهاز يعترف بالشعوب لا وجود له لأحد. ولا سجل للشعوب، ولم يمر شعب واحد - لا الأكراد ولا الفلسطينيون ولا الصاميون - بإجراء يثبت به وجوده.
لكن ثمة شيئاً آخر. وهو التمايز القانوني - أن يُعامَل الشعب معاملة الشعب حيث تنشأ مسألة بعينها: في المنتديات، وفي المشاورات، وفي الإجراءات. وهو يتراكم بالممارسة والزمن وعدد المشاركين والجهد القانوني، والأربعة كلها تتوقف علينا لا على جهة غيرنا. وأسريع ذلك أم بطيء فلا يعد به أحد؛ والحجج القائمة ضدنا معروضة بلا تلطيف.
يعمل الآن: التحقق من الهوية، والجوازات، والمنصة، ومنظومة الخلايا. والأموال المشتركة تُمسَك في محفظة Safe، ومعاملاتها علنية ولأي إنسان أن يتحقق منها بالعنوان.
ولا يعمل حتى الآن: فالتصويتات ذات المضمون لم تجرِ، والعقود الذكية للخزانة - وهي برامج تنفّذ القرارات بلا وسيط - غير منشورة، والوحدة الحسابية لم تصدر. ولا يوجد بعد توقيع متعدد على محفظة الأموال المشتركة: فعتبة التواقيع تساوي واحداً، والمفتاح عند المؤسس، وهذا يُرى بالعنوان. والانتقال إلى توقيع متعدد من ستة موقّعين منتخبين معيار للانتقال بين طوري خارطة الطريق. ولم يُنتخب بعد Core Nodes ولا Emergency Multisig - وهما المكلَّفان بالدعم التقني وبالاستجابة للطوارئ - ولم يتشكّل المجلس المستقل.
القائمة مفتوحة: وتُستكمل الوثيقة كلما ظهرت أسئلة جديدة.