الأسئلة الشائعة
أسئلة عملية يطرحها من يقرر الانضمام ومن انضم بالفعل
ما هذه الوثيقة. أجوبة قصيرة عمّا يُسأل عنه أكثر من غيره، مع بيان أين يوجد الجواب الكامل. وهي لا تقرر شيئاً ولا تنشئ أي قواعد: فالقواعد في ميثاق Earthlings وفي الإعلان، وعند أي اختلاف يُطبَّقان هما. وفي الفترة التأسيسية - من 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 حتى اعتماد الإعلان - التوقيع على الإعلان والانضمام إلى الشعب معلَّقان: إذ لا وجود بعدُ لشعب يحدده نص معتمد. والتحقق من الهوية في هذه الفترة مجاني، ويُسلَّم بنتيجته وثيقة مؤقتة للمشارك في التأسيس لا جواز Earthlings (وثيقة «الفترة التأسيسية»، الجزء 2، البند 5). وتصدر الوثيقة المؤقتة في العقد نفسه الذي يصدر فيه الجواز (وثيقة «أين نحن الآن»). والأجوبة عن الانضمام ورسم الانضمام والجواز تصف الوضع الأساسي الذي يبدأ بعد اعتماد الإعلان.
أما الاعتراضات القانونية - عن تقرير المصير والشخصية القانونية والاعتراف - فمعروضة على حدة، بالتفصيل وبالحجج القائمة ضدنا: الاعتراضات والأجوبة.
I. المال والمشاركة
مقابل ماذا تُؤدى 79 دولاراً وإلى أين تذهب؟
يغطي رسم الانضمام تكلفة التحقق من الهوية وإصدار جواز Earthlings، ويدعم البنية التحتية للشعب. وهو يدخل في الأموال المشتركة ويُوزَّع بحصص منشورة: المنصة 25 في المئة، والنمو والتواصل 30، ومشاريع الجماعة 20، والتعليم 15، والاحتياطي 10.
والرسم لا يشتري الانتماء: فالانتماء ينشأ بتوقيع الإعلان.
هل ستكون هناك مدفوعات أخرى فيما بعد؟
لا. فالرسم يُؤدى مرة واحدة: وبعد استلام الجواز لا وجود لأي مدفوعات سنوية ولا شهرية.
وماذا إن لم أستطع الأداء؟
عندئذ ستستطيع، عند الدخول المدفوع، أن تدخل قائمة انتظار مفتوحة، ويمكن حينئذ أن يؤدي الرسمَ عنك إنسان آخر أو الخزانة المشتركة؛ وذلك غير مضمون. وسيكون في خطوة الأداء زر ثانٍ - «أحتاج إلى الرسم»: ولن يسأل عن شيء، وسيضعك في قائمة انتظار مفتوحة لا يظهر فيها سوى الرقم والتاريخ. ولأي إنسان أن يؤدي للقائمة، وليس له أن يختار عمّن يؤدي - فالمؤدى عنه دائماً رأس القائمة. وإذا أُدي الرسم عنك، كان جوازك هو نفسه جواز الجميع: فالسجل لا يقيّد من أدى الرسم. والانتظار لازم حتى يصدر الجواز، ولا يُعرف سلفاً كم يدوم الانتظار. والانتماء إلى الشعب لا يتوقف على ذلك: فالانتماء ينشأ بتوقيع الإعلان لا بالرسم. والتفصيل في وثيقة طريق earthling.
ليس لديّ وقت ولا رغبة في مشاركة نشطة. فهل للانضمام معنى؟
نعم. فبعد استلام الجواز لا نشاط إلزامي: لك أن تبقى مشاركاً دون أن تنفق وقتاً، وأن تنخرط فيما بعد أو ألا تنخرط أصلاً.
والمشاركة الساكنة مشاركة تامة. فالانضمام نفسه يزيد عدد الشعب، ويزيد معه وزن صوته المشترك - وهذا في ذاته إسهام. والنشاط يأتي عادةً فيما بعد، حين يرى الإنسان أن مشاركة غيره تؤتي نتيجة.
وإن بقيت مدةً طويلة لا تفعل شيئاً صار وضعك غير نشط: وحق التصويت عندئذ يبقى كاملاً؛ ولا يدخل earthling غير النشط في العدد الذي يُحسب منه النصاب، كي لا ترتفع المتطلبات على الباقين، وبأول فعل تفعله يعود وضعك نشطاً.
ماذا سيحدث لجنسيتي ولضرائبي؟
لا شيء. فالجنسية والضرائب واختصاص القضاء لا تُمسّ. وجواز earthling لا يمنح حقوقاً في التأشيرات، ولا يحل محل وثائق بلدك، ولا قوة له لدى أجهزة الدولة.
→ جواز SBT
II. الهوية والبيانات
ماذا تحفظون عني؟
الاسم الحقيقي واللقب وأرقام الوثائق والصور البيومترية لا تُحفظ. ونحفظ: الاسم المستعار، وعنوان البريد، والبلد، وتأكيد بلوغ 18 سنة، وعنوان المحفظة، وكذلك البيانات التقنية وبيانات استعمال المنصة المعدَّدة في سياسة الخصوصية.
ويبقى من التحقق من الهوية حالُ التحقق، ونوع الوثيقة وبلد إصدارها، والتقديرات الرقمية للتحقق، وأسباب الرفض، وقيم تجزئة غير قابلة للعكس، محسوبة بمفتاح سري للخادم: قيمة تجزئة لرقم الوثيقة، وقيمة تجزئة واحدة مشتركة للاسم واللقب وتاريخ الميلاد كما وردت في الوثيقة؛ أما رقم الوثيقة والاسم واللقب وتاريخ الميلاد ذاتها فلا تُحفَظ؛ وتُحفظ قيم التجزئة لغرض واحد فقط: ألا يكون لإنسان واحد جوازان نافذان.
هل الاسم الحقيقي إلزامي؟
للتحقق - نعم: فالاسم واللقب كما في الوثيقة لازمان لمقابلتهما بها. ويراك المشاركون الآخرون بالاسم المستعار الذي تختاره أنت؛ ولا يظهر هذا الاسم في التحقق العلني من الجواز. وبيانات الوثيقة تُفحص لحظة التحقق وحدها؛ وبعده لا يبقى منها إلا نوع الوثيقة وبلد إصدارها وقيم التجزئة غير القابلة للعكس.
وماذا إن تسربت البيانات؟
ليس عندنا أسماء حقيقية ولا أرقام وثائق ولا صور: ولا يُكشف إلا ما هو موجود عند صاحبه. وعند التسرب قد يتضرر عنوان البريد، والاسم المستعار، والبلد، وعنوان المحفظة، والبيانات التقنية، وبيانات استعمال المنصة، ومن التحقق نتيجتُه وقيم التجزئة غير القابلة للعكس. قيمة التجزئة غير قابلة للعكس، وتُحسب بمفتاح سري للخادم: فلا يمكن أن يُقرأ منها الاسم ولا رقم الوثيقة، ولا يمكن بغير المفتاح التوصل إليهما بالتجريب الشامل. والإخطار بالحادث خلال 72 ساعة.
هل تسلّمون البيانات إلى الدول؟
لا يكون ذلك إلا بحكم قضائي نافذ أو بطلب قانوني مساوٍ له، تُفحص مشروعيته في كل حالة على حدة. ويُخطَر المشارك بذلك، ما لم يكن الحكم يمنع الإخطار.
ماذا يحدث عند الخروج؟
الخروج طوعي وحده وبلا بيان أسباب: طلب، ثم 72 ساعة للتأكيد (ولك أن تتنازل عن المهلة)، ثم تطفئ الجواز بنفسك بمفتاحك أنت. والخادم لا يحفظ مفاتيحك، ولا يستطيع أن يمنع ذلك؛ ولا يحق لأحد أن يطفئ جوازك بدلاً منك.
وإطفاء الجواز لا يحذف البيانات بذاته: فبيانات الحساب تُحذف بناءً على طلبك. وتُحفظ قيم التجزئة غير القابلة للعكس باسم مستعار لغرض واحد فقط: ألا يكون لإنسان واحد جوازان نافذان. وتبقى الوحدات الحسابية ملكاً لك. والعودة ممكنة في أي لحظة.
III. السلطة والحكم
هل يمكن إخراجي؟
لا. فإجراء الإخراج لا وجود له في أي ظرف من الظروف ولا لأي أغلبية كانت.
ولا يجوز سلب صوتك بسبب آرائك. لا بسبب الطريقة التي تصوّت بها، ولا بسبب عدم موافقتك على القرارات، ولا عقوبةً عامةً على مخالفة القواعد. والتدبير الموجّه إلى الشخص واحد هو الإنذار، وهو لا يسلب شيئاً: لا الصوت، ولا الانتماء، ولا حق تقديم المقترحات، ولا حق إنشاء الخلايا - وهي مجموعات عمل صغيرة - والانضمام إليها، ولا الوصول إلى الخدمات، ولا أيَّ شيء آخر. وسائر التدابير موجّهة إلى مشروع أو خلية لا إلى شخص.
والاستثناء الوحيد اعتداء ثابت على آلية التصويت نفسها: تواطؤ، أو شراء الصوت أو بيعه، أو إكراه الغير، أو محاولة الحصول على جواز ثانٍ. وعندئذ يُعلَّق الصوت مدةً تصل إلى 6 أشهر بقرار بنسبة 75 في المئة، سرّاً، مع حق الدفاع وحق الطعن. أما الآراء فليست سبباً في أي حال من الأحوال.
من يحكم في الحقيقة؟
بعد اعتماد الإعلان يكون جهاز القرار الوحيد هو الجمعية العامة في DAO، أي المشاركون جميعاً. وفي الفترة التأسيسية الصلاحية التقديرية الوحيدة فيما يخص النصوص هي قرار مؤلف الإعلان بإدراج المقترحات في النص (وثيقة «الفترة التأسيسية»، الجزء 2، البند 2)؛ وليس لمؤلف الإعلان، مؤسس المشروع، حقوق خاصة أخرى (والمواضع التي يلزم فيها قبل الاعتماد الوثوق به بوصفه مؤسساً - الأموال المشتركة والمفتاح الخدمي الذي يمكن به نقل القيد في السجل إلى عنوان آخر - مسمّاة في وثيقة «أين نحن الآن»): فالوثيقة المؤقتة للمشارك في التأسيس لا يحق له أن يطفئها بغير إرادة حاملها إلا للأسباب المغلقة الواردة في وثيقة «الفترة التأسيسية» (الجزء 2، البند 5).
والفترة الانتقالية جارية، ونحن نقرّ بذلك علانيةً: فجزء من الوظائف يُؤدى حتى الآن إجرائياً، ومفتاح الأموال المشتركة عند المؤسس (وعتبة التواقيع على محفظتها لا تزال تساوي واحداً)، ونقل مفاتيح الأموال المشتركة إلى توقيع متعدد معيارٌ للانتقال بين أطوار خارطة الطريق. لكن حتى في الفترة التأسيسية لا يجوز للمؤسس أن يغيّر الإعلان (إلا بإدراج المقترحات وفق الترتيب المفتوح لهذه الفترة)، ولا أن يسلب أحداً صفته، ولا أن ينفق الأموال المشتركة في أغراض شخصية، ولا أن يعيق اللامركزية.
ما الذي يمنع مجموعة ضيقة من الاستيلاء على الحكم؟
الاستيلاء يقتضي تكديساً، ولا شيء هنا يُكدَّس: فالصوت مربوط واحداً بواحد بإنسان متحقَّق منه، ولا يُشترى، ولا يُستخرج من مال ولا سمعة ولا منصب. والنواة غير القابلة للتعديل موضوعة خارج نطاق أي تصويت.
وبدلاً من حارس يصير هو نفسه سيداً - حق الرحيل مع السجل: فالجوازات والقيود المتعلقة بها تعيش في شبكة علنية لا على خوادمنا، ولذلك فالاستيلاء على المنصة بعد اعتماد الإعلان يمكن تداركه: إذا صار إعمال الإعلان مستحيلاً بسبب الاستيلاء على الإدارة أو توقف عمل البنية التحتية أو ظروف أخرى، استطاع earthlings المتحقَّق منهم أن يواصلوا وجود الشعب على أساس تقني أو تنظيمي آخر، مستندين إلى السجل نفسه (الإعلان، المادة 11)؛ والمنصة الجديدة تُبنى وفق القواعد المنشورة، أما شفرة المنصة وشفرة التحقق من الهوية فمغلقتان، لأنهما تعملان بالبيانات الشخصية. وقيد التوقيع على الإعلان وقيم التجزئة التي يُتحقق بها من تفرّد الإنسان محفوظة لا في السجل بل على خوادمنا، ولذلك سيكون على المنصة الجديدة أن تبني بنفسها تحققها من الهوية (وثيقة «أين نحن الآن»).
هل المجلس المستقل مجلس شيوخ في الظل؟
لا. فآراؤه استشارية لا غير: فليس له أن يعطّل القرارات، وليس له حق نقض، ولا يشارك في المالية، وليس له حتى أن يؤخّر عرض المسألة على التصويت. ولا تُسحب عضوية أحد أعضائه إلا بسبب مسمّى، وعدم الموافقة على موقفه ليس سبباً من هذا القبيل.
والمجلس لم يتشكّل بعد.
IV. الأخلاق والموقف
هل هذه طائفة مغلقة؟
من الطائفة المغلقة لا يُخرَج. أما الخروج من هنا ففعل واحد بمفتاحك أنت، ولا يستطيع أحد أن يمنعه، بمن في ذلك المؤسس. ولا حاجة إلى بيان الأسباب.
ولا سلطان لأحد على أحد: لا يشغل أحد موقعاً فوق شخص آخر، والمنسّقون قابلون للسحب في أي لحظة، والنقد حق لا مخالفة. والقيم مسمّاة في المادة 3 من الإعلان: أعلاها الحياة؛ ومن غيرها الحرية والكرامة والتضامن الكوكبي والعناية بالكوكب. أما دينك وآراؤك وطريقة عيشك فلا يُسأل عنها هنا.
أهذا مشروع عملات مشفَّرة؟ وهل يربح منه أحد؟
الصوت لا يُشترى ولا يتوقف على المال - وهذه قاعدة غير قابلة للتعديل. وتُستعمل سلسلة الكتل حيث يلزم قيد لا يمكن تغييره دون أن يُرى ذلك: الجوازات والأموال المشتركة. أما وسيلة التصويت التي يبقى بها الصوت الشخصي سرياً فلا تزال قيد الاختيار (وثيقة «أين نحن الآن»).
واليوم لم تُصدَر الوحدة الحسابية، ولا تُتداول في أي مكان: فاقتصاد المشاركة يُمسَك في الحسابات الداخلية. والإدراج في البورصات ممكن في المستقبل، لكنه غير موعود به وليس غايةً، وارتفاع القيمة لا يعد به أحد في أي مآل من المآلات.
بم تختلفون عن سائر منظمات DAO؟
البنية التحتية هي هي، ولا معنى للتظاهر بغير ذلك. والفرق في ما هي موصولة به.
وقد انكسرت المحاولات السابقة على ثلاثة أمور. رمز واحد - صوت واحد: فيقرر من كان ماله أكثر. ولا تحقق من الهوية: فيصوّت الإنسان الواحد بمحافظ كثيرة. ولا أساس غير قابل للتعديل: فتصير قواعد التصويت نفسها موضوعاً للتصويت.
وهنا الصوت مربوط بإنسان حي متحقَّق منه ولا يتوقف على الرصيد؛ والوحدة الحسابية لا تعطي أصواتاً مهما بلغ حجمها؛ ولا يجوز أن تكون المنظمات مشاركةً؛ أما الانتماء والصوت المتساوي وحق الرحيل والقيم فموضوعة خارج نطاق التصويت أصلاً.
وهل اختُبر هذا البناء على نطاق واسع - لا. ونحن لا نقول إلا هذا: إن أسباب فشل المحاولات السابقة مسمّاة، وإن الأجوبة عنها مبنيّة في التكوين.
هل يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارات بشأني؟
التحقق من الهوية تجريه منظومة آلية، ورفضها ليس نهائياً: فلك أن تطلب مراجعة يجريها إنسان، وبعد محاولتين آليتين غير ناجحتين يُجري إنسانٌ المراجعة دون طلب منفصل. وإن استُعملت أدوات مساعدة في تحليل المقترحات وطلبات المشاريع، فهي لا تقرر شيئاً: فخلاصاتها استشارية، وأسبابها تُكشف.
وهل سيُعترف بهذا يوماً في القانون؟
لا شيء يُنتظر ولا أحد يُنتظر منه: فلا وجود لإجراء يمكن بموجبه الاعتراف بجماعة طوعية غير إقليمية شعباً، ولا سجل عام للشعوب. والإجراءات القائمة - قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والإجراءات الوطنية للاعتراف بالشعوب الأصلية - تستند إما إلى الإقليم وإما إلى القانون الداخلي لدولة بعينها، ولا تستطيع جماعة من نوعنا أن تمر بأي منها.
لكن ثمة شيئاً آخر. وهو التمايز القانوني - أن يُعامَل الشعب معاملة الشعب حيث تنشأ مسألة بعينها: في المنتديات، وفي المشاورات، وفي الإجراءات. وهو يتراكم بالممارسة والزمن وعدد المشاركين والجهد القانوني، والأربعة كلها تتوقف علينا لا على جهة غيرنا. وأسريع ذلك أم بطيء فلا يعد به أحد؛ والحجج القائمة ضدنا معروضة بلا تلطيف.
ما الذي يعمل فعلاً الآن وما الذي لا يعمل؟
يعمل الآن: التحقق من الهوية، والمنصة، ومنظومة الخلايا. وعقد السجل منشور؛ وفي الفترة التأسيسية تُسلَّم بنتيجة التحقق من الهوية وثيقة مؤقتة للمشارك في التأسيس، ويبدأ إصدار الجوازات بعد اعتماد الإعلان. والأموال المشتركة تُمسَك في محفظة Safe، ومعاملاتها علنية ولأي إنسان أن يتحقق منها بالعنوان.
ولا يعمل حتى الآن: فالتصويتات ذات المضمون لم تجرِ، والعقود الذكية للخزانة المشتركة - وهي برامج تنفّذ القرارات بلا وسيط - غير منشورة، والوحدة الحسابية لم تصدر. ولا يوجد بعد توقيع متعدد على محفظة الأموال المشتركة: فعتبة التواقيع تساوي واحداً، والمفتاح عند المؤسس، وهذا يُرى بالعنوان. ونقل مفاتيح الأموال المشتركة إلى توقيع متعدد من موقّعين منتخَبين وفق قواعد المادة 3 من الميثاق أو إلى رقابة الجمعية العامة معيارٌ للانتقال بين أطوار خارطة الطريق. ولم يُنتخب بعد Core Nodes ولا Emergency Multisig - وهما المكلَّفان بالدعم التقني وبالاستجابة للطوارئ - ولم يتشكّل المجلس المستقل.
القائمة مفتوحة: وتُستكمل الوثيقة كلما ظهرت أسئلة جديدة.