الوحدة الحسابية الداخلية لشعب Earthlings
تصف هذه الوثيقة الغرض من الوحدة الحسابية وقواعد التعامل بها. وعند الاختلاف يُطبَّق ميثاق Earthlings، وعند اختلاف الميثاق مع الإعلان يُطبَّق الإعلان. أما ترتيب إدارة الأموال المشتركة فمعروض في وثيقة خزانة Earthlings المشتركة ولا يُكرَّر هنا.
وليست هذه الوثيقة عرضاً، ولا تَعِد بإدراج ولا بارتفاع في القيمة، ولا تحل محل الوثائق القانونية.
Earthlings Coin (EC) وحدة حسابية داخلية لشعب Earthlings. ومهمته ضيقة ومفهومة: أن يجعل إسهام المشارك قابلاً للقياس، والخدمات الداخلية والأموال المشتركة قابلة للتوزيع بلا وسطاء.
ولا يحل EC المسائل التي تحلها نقود الدول، ولا يحاول أن يحل محلها. فهو قائم داخل منظومة الشعب ويخدمها.
هذا هو الأساس في البناء، وكل ما عداه يتبعه.
الهوية - جواز غير قابل للنقل. يؤكد أن المشارك إنسان حي وأنه واحد.
الصوت - ينشأ عن صفة المشارك. إنسان واحد - صوت واحد.
الاقتصاد - وحدة حسابية. تعكس الإسهام وتدفع ثمن الخدمات.
وهذه المحاور الثلاثة مفصولة قصداً. فالهوية لا تتوقف على الإسهام الاقتصادي. والصوت لا يتوقف على الهوية إلا بمقدار وجودها، ولا على كمية الوحدات في الحساب. وتراكم EC لا يتحول إلى سيطرة على الناس ولا إلى أفضلية عند اتخاذ القرار.
هذا أهم أقسام الوثيقة.
لا يشتري صوتاً. امتلاك أي كمية من EC لا يزيد وزن المشارك في القرارات. فالتصويت قائم على مبدأ «إنسان واحد - صوت واحد» مرتبط بالجواز لا بالرصيد. وهذا مثبَّت مبدأً غير قابل للتعديل في المادة 37 من الميثاق، ولا يجوز لأي أغلبية أن تلغيه.
لا يفتح باب المشاركة. فليس امتلاك EC ولا حجزه ولا رهنه شرطاً لحق التصويت، ولا لحق تقديم المقترحات، ولا للمشاركة في الخلايا، ولا لحل النزاع. وانعدام EC لا يقيّد المشارك في شيء.
ليس منتجاً استثمارياً. فلا وعود بقيمة مستقبلية، ولا بأرباح موزَّعة، ولا بحصة في الإيرادات، ولا بسيولة مضمونة - ولا يجوز أن تُعطى مثل هذه الوعود.
لا يُمنح مقابل الانضمام. فلا الانضمام إلى الشعب، ولا رسم الانضمام، ولا اجتياز التحقق من الهوية ينشئ EC أو يمنحه بذاته.
ليس أجراً. فشعب Earthlings ليس صاحب عمل، ومنح EC لا ينشئ علاقة عمل. أما كون اتفاق بعينه علاقة عمل فيحدده قانون بلد المشارك، لا هذه الوثيقة.
لا يُمنح إلا مقابل إسهام متحقَّق منه: العمل في الخلايا، والتطوير، والبحث، والتعليم، وإنتاج المواد، وسائر النتائج التي تعترف بها إجراءات DAO.
ويحدد إجراء DAO مقدار المكافأة، ويربطه بالنتيجة لا بالوقت المبذول. ويُقيَّد علناً من نال ومقابل ماذا وكم.
ورأس المال الخارجي لا يعطي بذاته أفضلية في نيل EC: فالمشاركة أثمن من المبلغ الذي جاء به الإنسان.
الوصول إلى خدمات المنظومة - موارد الحوسبة، والتخزين، والأدوات التحليلية والمساعِدة.
المكافأة على العمل في الخلايا والمشاريع.
تمويل المبادرات من صناديق مخصصة، بتوزيع وفق قواعد الخزانة المشتركة.
أما التعرفات ومقادير المكافآت بعينها فتضعها قرارات DAO وتُنشر على حدة. ولا تُذكر في هذه الوثيقة: فما دام مجمل الإصدار غير محدد، فأي رقم تعرفة لا يحمل معنى.
واستعمال EC داخلياً ليس مرحلة تمهيدية قبل البورصة، بل طبقة قائمة بذاتها من اقتصاد المشاركة. فالوحدة ذات معنى حتى بلا سعر خارجي، ما دامت تنشأ داخل الشعب خدمات حقيقية وعمل حقيقي.
مبادئ لا تتغير:
أوجه التوزيع: تطوير البنية التحتية والأمن؛ وصناديق الخلايا والمبادرات؛ ومكافآت المشاركين على الإسهام؛ وبرامج مع الجامعات والمنظمات غير الربحية والبحثية؛ وصون إتاحة الوحدة إن نشأت ومتى نشأت.
المعايير العددية - حجم الإصدار، والحصص، ومواعيد التحرير - غير محددة حتى اليوم. وتعتمدها الجمعية العامة في DAO وتُنشر قبل بدء التوزيعات. وإلى تلك اللحظة فأي أرقام تُذكر باسم المشروع أو من أي جهة أخرى غير صحيحة.
لا تتغير معايير الوحدة إلا بقرارات من الجمعية العامة في DAO، مثبَّتة علناً.
ضمانات تقنية:
أما شروط الكشف عن بيانات الموقّعين فتحددها الجمعية العامة عند انتخابهم. ويُنشر في كل حال عناوين المحافظ وإقرارات تضارب المصالح.
العقد غير منشور. الوحدة الحسابية قائمة مشروعاً: فاقتصاد المشاركة يُمسَك في الحسابات الداخلية، ولا إصدار، ولا تداول، ولا سعر سوقي.
لا تداول. الوحدة لا تُتداول في أي مكان، ولم تُدرج في أي منصة ولا يُعدّ لإدراجها.
مجمل الإصدار غير محدد.
وكل ما وُصف أعلاه بناء مقصود، لا حال مبلوغة. وستُنشر عناوين العقود وروابط التحقق من الشفرة ونتائج التدقيق قبل بدء أي نشاط بالوحدة.
يُسأل هذا السؤال أكثر من غيره، ولذلك يُصاغ الجواب صريحاً وكاملاً.
لا تداول اليوم ولا يُتوقع في المدى المنظور: فالوحدة تخدم الدورة الداخلية.
والإتاحة في البورصات ممكنة مستقبلاً إن نمت المنظومة وكان لذلك ما يبرره - لكنها ليست موعودة ولا مضمونة ولا هي غاية التصميم. وقرار الإدراج تتخذه منصات مستقلة وجهات ناظمة، لا شعب Earthlings.
وإن نشأت مثل هذه الإتاحة فستعني إمكانية مبادلة الوحدة، لا عرضاً استثمارياً ولا بيعاً لحقوق الحكم. فالأصوات لا تُباع ولا تتوقف على الرصيد في أي مآل من المآلات. والإدراج غير ممكن إلا باستيفاء متطلبات التعرف على العميل ومكافحة غسل الأموال السارية على المنصة المعنية؛ أما الخروج من دون هذه المتطلبات فغير وارد.
والشعب لا يمارس تجارة مضاربية ولا يجتذب استثمارات مضاربية. فارتفاع القيمة ليس غاية ولا وعداً ولا مؤشر نجاح. والنجاح يُقاس بما إذا كانت الوحدة تعين على تنسيق عمل حقيقي.
في شأن الاحتياطات على حدة. الوحدة الحسابية ليست جزءاً من احتياطات الخزانة المشتركة وليست غطاءً لها. فصمود الأموال المشتركة لا يجوز أن يتوقف على قيمة ما يصدره الشعب نفسه (انظر الخزانة المشتركة، المادة 24).
المذكور هنا ما هو واقعي، لا ما جرت العادة بتعداده.
أخطاء في الشفرة. ثغرات العقود الذكية قد تؤدي إلى ضياع الأموال. ويقلّلها تدقيق مستقل قبل الإطلاق، وبرنامج للكشف عن الثغرات، ومهل على العمليات الحرجة، وإمكانية تعليق طارئ.
تغيّر التنظيم. الوضع القانوني للأصول الرقمية متغير، وقد يُقيَّد التداول أو يُحظَر في ولايات قضائية بعينها. ويقلّله الغرض الخدمي للوحدة، ورفض الوعود الاستثمارية، والمتابعة القانونية.
انعدام السيولة. قد تتعذر مبادلة الوحدة بأي شيء خارج المنظومة - وقد يدوم ذلك دواماً. وهذه صفة موضوعة للمرحلة الراهنة، لا خلل فيها.
التقلب إن نشأت السيولة. التذبذب الحاد في السعر في الأشهر الأولى للتداول أمر معتاد، ولا حماية منه.
قصور نمو المنظومة. إن بقي المشاركون قليلين، كانت فائدة الوحدة محدودة مهما جاد بناؤها.
اختراق التوقيع المتعدد. الاستيلاء على أكثرية المفاتيح يعطي السيطرة على العمليات. ويقلّله علنية الموقّعين، والتناوب، والمهل، والمحافظ العتادية.
أخطاء المستعمل. ضياع المفاتيح والتحويل إلى عنوان خاطئ لا رجعة فيهما.
التبعات الضريبية. قد ينشئ تلقي EC واجباً ضريبياً. وليست هذه الوثيقة مشورة ضريبية؛ والمسألة يحسمها المشارك بنفسه وفق قانون بلده.
قبل الإطلاق العلني: تدقيق مستقل للعقود الذكية من فريقين مختلفين على الأقل، ونشر التقارير وخطة التصحيح، وبرنامج علني للكشف عن الثغرات.
والمدققون بأعيانهم غير مختارين ولم تجرِ معهم مفاوضات: فتسميتهم قبل ذلك كانت ستكون وعداً على حساب غيرنا.
بصفة دائمة: مراقبة العقود الحرجة، والتسجيل والتنبيه؛ وتخويل متعدد المستويات ومهل على الأفعال الحرجة؛ وإمكانية تعليق مؤقت لحماية المنظومة حصراً، مع تقرير علني وتأكيد لاحق من الجمعية العامة.
عند وقوع حادث: الحصر والتدابير الحمائية، والإخطار العلني، والتصحيح وإعادة الفحص، والتحليل العلني للأسباب والخلاصات.
وشفرة العقود الذكية تُنشر برخصة مفتوحة وتُفحص في مستعرض السلسلة.
يُصمَّم Earthlings Coin وحدةً خدمية، لا ورقة مالية ولا وسيلة دفع ولا عملة مستقرة: فهو يتيح الوصول إلى الخدمات، ولا يَعِد بدخل، ولا ينص على أرباح موزَّعة، ولا يوزّع أرباحاً.
قبل نشر العقد يُجرى تقدير لمدى انطباق لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن أسواق الأصول المشفَّرة (MiCA، اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/1114) وسائر الأنظمة الواجبة التطبيق؛ وتُنشر نتيجته. وبحسب ما ينتهي إليه قد تُفرض قيود على المقيمين في ولايات قضائية بعينها - بما في ذلك الحظر الكامل حيث يقتضيه القانون أو أنظمة العقوبات.
التعرف على العميل ومكافحة غسل الأموال. حاملو الوحدة هم المشاركون المتحقَّق منهم في الشعب ممن اجتازوا التحقق من الهوية؛ ولا تفترض الوحدة تداولاً مجهولاً. وتُحفظ قيود العمليات في سجل موزَّع بأسماء مستعارة، ويجري التحقق من الهوية خارج السلسلة بمنظومة الشعب نفسها، وهي لا تحفظ البيومتريا الخام ولا صور الوثائق الممسوحة - انظر سياسة التحقق البيومتري. وعند أي تداول خارجي للوحدة تُستوفى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف على العميل بالقدر الذي تفرضه الولاية القضائية للمنصة المعنية.
وستُنشر قبل الإطلاق شروط الاستعمال، وشروط التعامل بالوحدة، وسياسة معالجة البيانات الشخصية. أما قواعد الحكم فواردة في الميثاق.
ويعتزم المشروع الحصول على آراء محامين مؤهَّلين في الولايات القضائية الرئيسة قبل الإطلاق. وستُسمّى الولايات القضائية والجهات المنفِّذة حين تُبرم الاتفاقات، لا قبل ذلك.
وهذا النص ذو طابع إعلامي، وليس مشورة قانونية ولا مالية ولا استثمارية.