كيف ينشأ الشخص القانوني

لماذا لم يطوّر القانون الدولي - وهو يملك مذاهب متطورة حول وجود الذوات الجماعية - إلا نادراً مسألةَ نشوئها الطوعي؟

ليست هذه دفاعاً عن المشروع، بل محاولةً لتسمية الثغرة بدقة. والتحقق من القصد يسير: لو حُذفت كلمة Earthlings من النص، لما فقدت أطروحةٌ واحدة قوتها. لا يظهر Earthlings هنا إلا بوصفه أولَ حالة قابلة للملاحظة لعمليةٍ لا توجد لها بعدُ نظرية عامة.

جميع الأطروحات حذرة عن قصد. لا تزعم أيٌّ منها أن القانون قد تقادم أو أخطأ. بل تؤكد كلٌّ منها ما هو أكثر تواضعاً وأدقّ: لأول مرة يواجه القانونُ سؤالاً لم يكن له وجود يُذكر من قبل.

هذا المجال تحديداً - التأسيس الذاتي الطوعي للذاتية الجماعية - تكشفه أيُّ حالة معاصرة مطروحة بجدية بوصفه مجالاً غير مشغول. وفيما يلي سبع أطروحات حول سبب بقاء هذا المجال فارغاً وماذا يعني ملؤه.

تمرّ كل نظرية علمية بلحظةٍ يصعب فيها تمييزُ جوهر الظاهرة عن الشكل التاريخي الذي تجلّت فيه. فقد بدا الحاملُ المادي قروناً جوهرَ المال - العملات والأوراق النقدية والمعدن - إلى أن أظهر العملُ المصرفي والمدفوعات الرقمية أنه لم يكن سوى شكل تاريخي مريح. وسُمّيت السياراتُ الأولى «عرباتٍ بلا خيول»، وكانت المواقع الأولى تحاكي الصفحة الورقية. فالجديد يعيد إنتاج الشكل القديم أولاً في الغالب، ولا يتّضح إلا لاحقاً أيُّ السمات كان ضرورياً وأيُّها كان نتيجةً لقيود سابقة.

والأمر ذاته ممكن مع مفهوم الشعب. فعلى امتداد التاريخ كله تقريباً امتلكت الجماعاتُ المستقرة إقليماً مشتركاً ولغةً وأصلاً وحياةً اقتصادية. لكن يبقى سؤالٌ نادراً ما يُطرح مباشرةً: هل كانت هذه السمات جوهرَ الشعب - أم نتيجةً للطريقة الوحيدة المتاحة سابقاً لتوحيد الجماعات البشرية الكبيرة؟

والفرق جوهري. فإن كان الإقليم جوهرَ الشعب، فإن غيابه يُقصي إمكانَ أي شكل جديد للصفة الشعبية أصلاً. أما إن كان الإقليم مجردَ شرط تاريخي، فإن ظهور طرائق جديدة للتنسيق البشري لا يستلزم إلغاء القانون، بل إعادةَ النظر في صياغة السؤال. ومن الدلالة أن القانون الدولي لا يتضمن تعريفاً جامعاً للشعب - وهذا يترك المسألة مفتوحة، لا محسومة لصالح الإقليم.

عادةً ما يُختزل أثرُ الاتصالات الحديثة في سرعة تبادل المعلومات. وهذا صحيح لكنه سطحي. فقد تغيّر شيء أعمق - الآليةُ نفسها التي تُبقي الجماعاتِ البشرية الكبيرة متماسكة.

على امتداد التاريخ لم تكن هذه الآليات كثيرة: التسلسل الهرمي العمودي (القبيلة والجيش والدولة والكنيسة) والتنظيم داخل ولاية قضائية واحدة (الشركة والجامعة والحزب والصندوق). وكلها كانت تستلزم إما إقليماً مشتركاً وإما بنيةً تنظيمية عمودية واحدة. ولأول مرة ظهر احتمالٌ ثالث - التنسيق الأفقي المستقر لملايين الأفراد دون إقليم مشترك ودون تسلسل هرمي واحد.

وهذا لا يلغي قواعد القانون ولا يُثبت شيئاً عن الصفة الشعبية بذاته. لكنه يغيّر الشروط الواقعية التي يقدر الأفراد في ظلها على تكوين جماعات طويلة الأمد. وحين تتغير شروط نشوء الجماعات المستقرة، يواجه القانون عاجلاً أم آجلاً ضرورةَ تحديد مكان الشكل الجديد في منظومة مفاهيمه.

لم يتشكّل القانون الدولي وسط كثرة من النماذج المتنافسة، بل في عصرٍ كانت فيه الدولة أكثرَ أشكال التنظيم السياسي تطوراً واكتمالاً مؤسسياً. ولذلك صارت الدولةُ بالذات النموذجَ الأصلي للشخصية القانونية. وليس هذا خطأً نظرياً، بل انعكاساً لواقع تاريخي.

ومن هنا يمكن التطرّف في اتجاهين - وكلاهما باطل. فإما أن تُعلَن الدولةُ ذاتاً فريدةً خاصةً كل الخصوصية، وإما أن تُسوَّى جميعُ الذوات. والأدقّ ثالثٌ: الدولةُ ليست استثناءً ولا نموذجاً كونياً، بل أولَ حالة مكتملة النمو تاريخياً لعمليةٍ أعمّ من التكوّن المؤسسي. كالفقاريات في علم الأحياء: ليست النموذجَ الكوني للحياة، لكنها لم تكفّ عن كونها أهمَّ أمثلتها - بل احتلّت مكانها فحسب داخل نظرية أعمّ. وعندئذٍ تكفّ «استثناءات» المذهب (المنظمات الدولية والحركات والشعوب والفرد والكرسي الرسولي) عن كونها ملاحقَ للبناء، وتصير أشكالاً تاريخية مختلفة لعمليةٍ واحدة.

فما الذي يميّز الدولة في أعمق مستوى؟ ليس الإقليمَ ولا السيادة، بل احتكارَ الإكراه (الصيغة الفيبرية الكلاسيكية). لكنها بقراءةٍ متأنية تصف لا الذاتية، بل طريقةَ ضمان النظام المعياري. وعندئذٍ ينشأ ما لعله أقوى سؤال في الموضوع كله - مطروحاً بأقصى قدر من الحذر:

لا تزعم الأطروحة أن الإكراه غير ضروري. بل هي تأبى فقط أن تعدّ مبرهناً أنه لا وجود لآليات أخرى للنظام المستقر.

لم يتشكّل مذهبُ تقرير المصير الحديث بوصفه نظرية مجردة لنشوء الشعوب، بل بوصفه استجابةً لعمليات محددة: انهيار الإمبراطوريات وإنهاء الاستعمار وحركات التحرر والنضال ضد الهيمنة الخارجية. ومن هنا لغتُه - المستعمرة والإقليم التابع والاحتلال والسلامة الإقليمية والاستقلال. وقد فسّرت هذه المفاهيم عصرها تفسيراً بديعاً.

ولذلك أجاب المذهبُ عن سؤال واحد: كيف يُعمِل شعبٌ قائم بالفعل حقَّه في تقرير المصير في ظروف الخضوع الخارجي. ولم يكد يجيب عن آخر: كيف تنشأ الذات نفسها التي تصير بعدئذٍ حاملةً لهذا الحق.

والاستنتاج هنا ليس «أن النظرية ناقصة»، بل الأدقّ: أنها متخصصة. فلكل نظرية مطوَّرة مجالُ انطباق؛ وموضوعُ نظرية تقرير المصير كان يقع تاريخياً في مستوى آخر. وغيابُ إجابة مطوَّرة عن سؤال نشوء الشعب لا يشهد على استحالة تلك الإجابة، بل على غياب طلبٍ تاريخي عليها من قبل.

ثمة فرق بين صياغتين، وهو يحدد نبرةَ البحث كلها.

فقولُ «إن القانون لم يطوّر نظرية» توجيهُ لومٍ إلى القانون. وقولُ «إن القانون لم يُوضَع بعدُ أمام ضرورة تطويرها» وصفٌ لواقعة تاريخية. الموقف الأول اتهامي والثاني تاريخي؛ والأمينُ علمياً هو الثاني.

يبحث القانون قبل كل شيء ما يصير موضوعَ نزاع. فما دامت الظاهرة لا تولّد نزاعات مستمرة ولا تدخل الممارسة القضائية ولا تثير خلافات دولية، فإنها نادراً ما تتحول إلى موضوع مستقل للنظرية. وليس هذا عيباً في القانون - فهكذا تتطور معظم المؤسسات القانونية. فلم يتغير النظام القانوني نفسه ولا مبادئه - بل تغيّر موضوع الملاحظة: فلأول مرة يواجه القانونُ سؤالاً كان يستحيل من قبلُ طرحُه بجدية.

التغيّرُ الأساسي ليس الإنترنت ولا أي تقنية بعينها؛ فتلك مجرد أدوات. الأساسيُّ أن التأسيس الذاتي الجماعي صار لأول مرة قابلاً للملاحظة.

لطالما درسنا الشعوبَ التاريخية بأثر رجعي - عبر ما تركته القرون من آثار: اللغة والروايات والمؤسسات التي تكوّنت قبل أي مراقب. وكان وجود الشعب يُثبَت على نحوٍ غير مباشر ودائماً بأثر رجعي. أما المجتمع الطوعي المعاصر فيمكن لأول مرة دراسته في أثناء تكوّنه: لحظةُ الانضمام، والتعبير عن الرضا، وتشكّل المؤسسات، واستمرار المشاركة أو انقطاعها - كل ذلك متاح لملاحظة مباشرة قابلة للتحقق.

والقياس تقريبيٌّ لكنه يعين على استشعار الحجم: فحيث لم يكن متاحاً من قبل سوى أثرٍ متحجّر، صار ممكناً لأول مرة ملاحظةُ نموّ كائنٍ حي. وهذا بالنسبة للقانون نوعٌ جديد نوعياً من المادة - وهو بالذات ما يجعل قابلاً للتصور سؤالاً كان يتعذّر طرحه على المادة التاريخية: لا «ما الشعب»، بل «ما المراحل التي تمرّ بها صيرورته».

حتى الآن كان القانون الدولي يعمل في الغالب بفئات ساكنة: الدولة والشعب والمنظمة الدولية والشخص الاعتباري. وكلها يُنظر إليها بوصفها ذواتاً قائمة بالفعل لا يبقى إلا تصنيفها.

لكن إن صار الموضوعُ عمليةَ النشوء ذاتها، اضطُرّ القانون إلى التفكير ديناميكياً - أن يصف لا ما هو كائن فحسب، بل كيف يصير كائناً. وتنشأ مهمة جديدة: لا تصنيفُ الذوات التي نشأت بالفعل، بل إعادةُ بناء مراحل الانتقال من الاتحاد الطوعي للأفراد إلى الذاتية الجماعية.

وهنا بالذات ما يفتقر إليه القانون الدولي حقاً اليوم. لا تعريفٌ جديد للشعب ولا نظرية جديدة لتقرير المصير، بل نظرية عامة للصيرورة الجماعية ذات الدلالة القانونية. وما زال بناؤها منتظَراً - بصرامة، على أساس منطق القانون والنظرية المؤسسية والقواعد النافذة بالفعل. ولا تقترحها هذه الوثيقة؛ بل تكتفي بإظهار أن مكانها فارغ وأن الطلب عليها صار لأول مرة واقعياً.

ليست هذه الأطروحات تمريناً أكاديمياً. فوراءها سؤال عملي تماماً ينقسم إلى اثنين:

عن السؤال الأول يجيب التأسيس القانوني بالإيجاب سلفاً، مستنداً إلى قاعدتين نافذتين - حرية تكوين الجمعيات وحق الشعوب في تقرير المصير. وتضيف هذه الوثيقة إلى ذلك طبقةً ثانية: تُظهر أن وراء الحالة المحددة ثغرةً عامة في المذهب، وأن هذه الثغرة ليست ضعفاً في موقف أحد، بل نتيجةً طبيعية لتاريخ القانون نفسه.

ومن هنا تنبثق الأسئلة التي نطرحها علناً على نقاش المجتمع القانوني، دون ادعاء إجابة جاهزة:

• هل الرابطة الإقليمية سمةٌ جوهرية للشعب - أم شرطٌ هيمن تاريخياً على تكوّنه؟
• هل القدرة على الإكراه شرطٌ ضروري لنظام معياري مستقر - أم إحدى تقنيات صونه؟
• هل توجد معايير قانونية عامة للانتقال من الاتحاد الطوعي للأفراد إلى الذاتية الجماعية؟
• إن صار نشوء الذات الجماعية قابلاً للملاحظة لأول مرة، فهل يجب أن تبقى نظريةُ الشعب رجعيةً حصراً؟

لا نزعم أن الأجوبة بديهية ولا أنها ستكون حتماً لصالح أشكال جديدة للصفة الشعبية. بل نؤكد فقط أن الأسئلة مطروحة على نحوٍ سليم، وأن القانون الدولي النافذ لا يقدّم عنها إجابة جاهزة - وأنها تستحق نقاشاً مهنياً جاداً لا التصنيفَ ضمن اليوتوبيا.