التأسيس القانوني

يتسم النظام الدولي المعاصر بالطابع الرأسي في مجمله:

• يحصل الفرد على التمثيل السياسي في المقام الأول عبر الدولة؛
• تُمثَّل الدول في المنظمات الدولية؛
• تعمل المنظمات الدولية في المقام الأول وفق إرادة دولها الأعضاء.

الغائب هو المستوى الأفقي المستقر — الرابطة القانونية الرسمية بين أبناء دول مختلفة بوصفهم مجتمعاً واحداً إرادياً، قادراً على:

• التعبير عن إرادة مشتركة في الشؤون الكوكبية؛
• اتخاذ قرارات جماعية خارج إطار التمثيل الوطني؛
• تحمّل مساءلة مؤسسية خاصة به عن تلك القرارات.

تتجلى الثغرة القانونية في أن انتماء كل إنسان الفعلي إلى كوكب واحد واعتماده على مخاطر مشتركة لا يصاحبهما آلية قانونية مقابلة للتعبير الجماعي عن الإرادة على الصعيد العابر للحدود.

للعدالة في القانون الدولي أهمية ليست أخلاقية فحسب، بل قانونية أيضاً، باعتبارها جزءاً من المبادئ العامة للقانون المشار إليها في المادة 38، الفقرة 1، البند «ج» من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

على الصعيد الكوكبي، تشمل العدالة أربعة عناصر متشابكة على الأقل: العدالة بين الأجيال، والعدالة البيئية، وعدالة المشاركة في الحوكمة العالمية، والتوزيع المنصف لمخاطر التطور التكنولوجي وفوائده.

لا يختزل القانون الدولي المعاصر مفهومَ الشعب في الأصل العرقي أو الاستقلال الدولتي الكامل حصراً. تُثبت ممارسات إنهاء الاستعمار وتطوير حقوق الشعوب الأصلية وتوسع أشكال الهوية الجماعية أن الفئة القانونية «الشعب» تطورت تاريخياً واكتسبت مضامين جديدة.

في قضية تيمور الشرقية (البرتغال ضد أستراليا)، أكدت محكمة العدل الدولية الطابعَ erga omnes لحق الشعوب في تقرير مصيرها. وهذا مهم ليس لأنه يُجيز تلقائياً أي مشروع جديد لتكوين شعب، بل لأنه يجلّي المكانة الجوهرية لتقرير المصير ضمن النظام القانوني الدولي.

في تقييم شعب الأرضيين قانونياً، ليست الخصائص العرقية هي المعيار، بل مجموعة المعايير التالية:

• وضع تاريخي مشترك — إدراك الأفراد لهشاشة مشتركة تجاه التهديدات الكوكبية؛
• وحدة المبادئ — الاتفاق على القيم والأهداف الجوهرية المحددة في الإعلان؛
• التعريف بالذات — الانضمام الرسمي الطوعي إلى المجتمع؛
• الإرادة نحو التنظيم المؤسسي — إنشاء إجراءات وهيئات وقواعد مشاركة ومساءلة.

اعتُرف بمبدأ التراث المشترك للإنسانية بالفعل في عدد من المجالات خارج الولاية القضائية الوطنية: قاع البحار والفضاء الخارجي وسائر الموضوعات ذات الأهمية المشتركة. في الوقت ذاته، تُثبت الأنظمة الدولية المناخية والبيئية والتكنولوجية أن المخاطر العالمية تمس الأفراد مباشرةً، في حين تبقى آليات تمثيلهم في معظمها وسيطةً عبر الدولة.

في إطار هذا المنطق، لا يدّعي شعب الأرضيين ملكية التراث المشترك ولا يقترح التحايل على المؤسسات القائمة. بل هو مُصمَّم بوصفه آلية تكميلية للتعبير عن مصالح الأفراد المتأثرين مباشرةً بالشؤون الكوكبية خارج إطار أي ولاية قضائية وطنية منفردة.

يتشكّل شعب الأرضيين في إطار منطق تقرير المصير الداخلي غير الإقليمي والإرادي. لا يستلزم الانفصال، ولا يُبدي مطالبات إقليمية، ولا يدّعي الولاية القضائية القسرية على أشخاص أو أراضٍ.

وظيفته المنشودة هي إنشاء آلية مشروعة للتنسيق والتعبير عن الإرادة في شؤون:

• تتجاوز طبيعتها أي ولاية قضائية منفردة؛
• تمسّ شروط الحياة المشتركة على الكوكب؛
• لا تحظى بتمثيل كافٍ بسبب القيود الهيكلية للمؤسسات القائمة.

تتجلى الثغرة التي تستجيب لها مبادرة الأرضيين بوضوح خاص في عدة مجالات:

النمط المشترك: تبقى الأشخاص الموجودون في القانون الدولي ضرورية لكنها ليست دائماً كافية للتعبير عن المصالح طويلة الأمد والعابرة للحدود للأفراد بوصفهم مجتمعاً كوكبياً مشتركاً.

اتكأ القانون تقليدياً على الالتزامات والإجراءات والرقابة المؤسسية. يقترح شعب الأرضيين تعزيز ذلك بضمانات تكنولوجية حيثما أسهمت فعلاً في تعزيز الثقة:

• الشفافية: تُسجَّل القرارات الجوهرية في منظومة قابلة للتحقق العلني؛
• ثبات الإجراءات: لا يمكن إعادة كتابة القواعد الجوهرية بصمت وبأثر رجعي؛
• قابلية التحقق: يمكن التثبت من مدى الامتثال للإجراءات بصورة مستقلة؛
• حق الانسحاب: لا تغدو المشاركة لا رجعة فيها أو مُكرَهاً عليها.

تعتمد مشروعية المبادرة اعتماداً مباشراً على قدرتها على ضمان المساءلة على ثلاثة مستويات:

لا يمكن لشعب الأرضيين التصرف بصورة مشروعة إلا حيث لا يحلّ محل الدولة ولا يتعدى على اختصاصاتها الجوهرية. نطاق صلاحياته مُبرَّر فقط في الشؤون التي تكون طبيعتها:

• عابرةً للحدود؛
• غير قابلة للحل بصورة كافية على مستوى دولة منفردة؛
• تستلزم أفقاً زمنياً يتجاوز الدورات السياسية المعتادة؛
• تمسّ أشخاصاً يفتقرون إلى تمثيل كامل راهن، بمن فيهم الأجيال القادمة.

• الحجم والتوزع الجغرافي — يجب أن يمتد المجتمع ما وراء دائرة محلية من المتشابهين.
• المشاركة الحقيقية — وجود أعضاء منخرطين فعلياً قادرين على التأثير في القرارات، لا مجرد موقّعين.
• جودة الإجراءات — تعريف أمين وتصويت شفاف وحماية من استحواذ الحوكمة.
• المساءلة العامة — بيانات مفتوحة بشأن القواعد والتمويل والديموغرافيا وممارسة الحوكمة.

لا يُنشئ أي مؤشر كمي بمفرده وضعاً قانونياً دولياً. غير أنه لأغراض التقييم النزيه لتطور المبادرة يمكن تمييز عدة مراحل:

لا يمكن لشعب الأرضيين أن يدّعي تمثيل سوى أولئك الأفراد حصراً الذين انضموا طوعاً إلى الإعلان، وأتمّوا إجراء التأكيد المقرر للهوية، ويشاركون في مؤسسات المجتمع.

هذا ما يجعل التمثيل:

• إرادياً — دون إدراج تلقائي لأحد؛
• إضافياً — دون إلغاء الجنسية الوطنية أو الهويات الأخرى؛
• محدوداً — دون ادعاء تفويض عالمي.

ينبغي فهم العضوية في شعب الأرضيين بوصفها مستوىً إضافياً من الانتماء المدني-القانوني والأخلاقي-السياسي. قياساً على أشكال الهوية فوق الوطنية، لا تقطع صلة الفرد بدولة أصله أو إقامته أو ثقافته أو جنسيته، بل تُنشئ مستوىً آخر للمشاركة.