يصف هذا الإعلان المبادئ والنموذج المنشود لشعب Earthlings
نحن أناس من بلدان وثقافات وقناعات مختلفة. يجمعنا ارتباطنا بكوكب الأرض واهتمامنا بمستقبله. نعلن إنشاء شعب عابر للحدود القومية - Earthlings. هذا مجتمع طوعي قائم على القيم الكونية للحياة والحرية والتضامن الكوكبي.
أصبحت الإنسانية كائناً واحداً، لكنها تُدار بأدوات صُممت لعالم منقسم. تتطلب التحديات العالمية حلولاً عالمية، لكن ليس للناس صوت مباشر فيها خارج الوساطة الحكومية. من هنا تنشأ الحاجة إلى شكل جديد من التعاون يعمل فوق الحدود دون أن يلغي ما هو قائم بالفعل.
على مدى آلاف السنين، تحددت هوية الإنسان بمكان الولادة والانتماء العرقي والدين واللغة. أما الدول فقد بُنيت على المبادئ المشتركة ذاتها: احتكار استخدام القوة، والسيطرة على الإقليم، ومنظومة الإكراه.
لم يتغير هذا النموذج على مدى آلاف السنين. تبدلت أشكال السلطة من العبودية إلى الإقطاع إلى البيروقراطية، لكن الجوهر بقي كما هو. كانت السلطة أداة للإكراه، وبقي الإنسان موضوعاً للسيطرة، محروماً من إمكانية التحكم في حياته.
مع تطور الصناعة والاقتصاد، تعقدت الروابط بين الدول. تشابكت مصالحها عبر التجارة والتكنولوجيا والمال، لكن ذلك لم يُزل تناقضاتها - بل زادها حدة. وكلما توثق تعاون بعض الدول فيما بينها، احتدم صراعها مع غيرها. أظهرت الحرب العالمية الأولى إلى أين يقود هذا الطريق، وأظهرت الثانية أن الدرس لم يُفهم على وجهه الصحيح.
وسعياً إلى منع تكرار الكارثة، أُنشئت مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة عام 1945، ونظام بريتون وودز عام 1944، وعشرات المعاهدات الدولية في النصف الثاني من القرن العشرين. بُنيت هذه المؤسسات بقيود بنيوية، تدافع فيها كل دولة عن مصالحها الوطنية، وتعطل آليات النقض القراراتِ الحاسمة. وفي هذا البناء كله، يُحرم الناس العاديون من حق التصويت في مسائل تمس حياتهم مباشرة.
لا تكمن الفجوة البنيوية في أن الإنسانية محرومة من التمثيل تماماً، فالدول تتحدث شكلياً باسم مواطنيها. الفجوة في مكان آخر. يفتقر الناس إلى آلية للمشاركة الجماعية المباشرة في المسائل الكوكبية خارج الوساطة الحكومية.
والنتيجة المتوقعة لهذا التركيب هي الانتهاك المنهجي لقواعد القانون الدولي، وإعادة النظر في المعاهدات من طرف واحد. أما المؤسسات التي أُنشئت لمنع الحروب فقد عجزت حتى عن إبطاء الانزلاق نحو صراعات جديدة.
لم تستطع هذه المؤسسات تجاوز الانشقاق الأكبر في القرن العشرين، حيث صارت الأيديولوجيات أثمن من الحياة. قسّمت العالم إلى معسكرات متعادية، يعتبر كل طرف فيها نفسه حامل الحقيقة الوحيدة. الشيوعية ضد الرأسمالية، الديمقراطية ضد الشمولية. صارت المفاهيم المجردة أهم من الناس الفعليين. مات الملايين من أجل أفكار فُرضت عليهم.
تسرب هذا الانقسام إلى بنية المجتمع ذاتها. حوّلت الأيديولوجيات النظام السياسي إلى ما يشبه الدين. تتصارع الأحزاب على السلطة، وتعارض المعارضةُ السلطةَ افتراضياً، وينقسم المواطنون. لم تعد السياسة تحل المشكلات وصارت صراعاً على السيطرة.
حدد منطق المواجهة هذا الاقتصادَ أيضاً، وهو اقتصاد قائم على منافسة بلا فرص انطلاق متكافئة، حيث لا يتوقف النجاح على الجهد بقدر ما يتوقف على الوصول المبدئي إلى الموارد. تحولت المنظومتان المصرفية والمالية إلى بُنى متعددة المستويات لسحب المال بكفاءة أكبر عبر أسواق الأسهم والمشتقات والأدوات المشتقة. وقد أُنشئت للحفاظ على نموذج بالٍ ولمواصلة تركيز رأس المال.
في عصر التحديات العالمية، من النزاعات المسلحة والجوع إلى التطور غير المنضبط للذكاء الاصطناعي، استنفد النموذج الحضاري نفسه بهذه الصورة. لا تستطيع أي دولة بمفردها حل هذه المشكلات، والمؤسسات الدولية التي أُنشئت قبل ثمانين عاماً تُظهر عجزها. صار العالم غير قابل للتنبؤ، والوضع يخرج عن السيطرة. والسبب أعمق من أي أزمة منفردة، إنه في تركيب هذا النموذج ذاته.
وجد مليارات البشر أنفسهم في سباق قاسٍ على البقاء دون اختيارهم، عاجزين عن تغيير أي شيء. تُتجاهَل إرادتهم. ويبقون رهائن لقرارات غيرهم التي لم يشاركوا فيها. مثل هذا النموذج يُنشئ حتماً هرميات ومواجهة، ويقوم النظام فيه على التهديد بالعنف.
عرف التاريخ محاولات للخروج من هذه الحلقة المفرغة. بعد الثورات والاضطرابات، وُلد النظام الديمقراطي كتسوية بين السلطة المطلقة والفوضى. كانت الفكرة بسيطة. يفوّض المواطنون الصلاحيات إلى ممثلين منتخَبين لمدة محددة. يجتمع هؤلاء الممثلون في البرلمانات ويعبّرون عن إرادة من انتخبهم.
بدا المبرر معقولاً. يتعذر على مجموعات كبيرة من الناس اتخاذ قرارات مشتركة بالصياح في الساحات. ولم تكن هناك تقنيات لمشاركة الملايين المباشرة في اتخاذ القرار. وبدا التمثيل المخرج الوحيد.
لكننا حصلنا في النهاية على امتداد للنظام القديم نفسه في انتزاع السلطة من كل إنسان. غير أن ذلك صار يجري الآن طوعاً، بلا عنف. كان المواطنون يتنازلون عن إرادتهم وحريتهم، فيتلقون في المقابل وهم المشاركة في صورة حق اختيار من سيتخذ القرارات عنهم مرة كل بضع سنوات.
السلطة ليست مجرد القدرة على الإكراه. إنها احتكار تحديد الواقع. من يملك السلطة يحدد للآخرين ما هو عادل وما هو ظالم، وما هو مشروع وما هو إجرامي. لا يعيش الناس تحت سيطرة السلطة فحسب. بل يعيشون داخل صورة للعالم صنعتها السلطة.
الفصل بين سلطات الدولة، والدساتير، وحقوق الإنسان - كل ذلك محاولات لتقييد السلطة نفسها من الداخل عبر منظومة من الضوابط والتوازنات.
غير أن الممارسة تُظهر عدم فعالية هذه الآليات بنيوياً. الفساد في أعلى مستويات السلطة، وتضارب المصالح، وانعدام شفافية اتخاذ القرار. تتكرر كل هذه الظواهر في الأنظمة السياسية بصرف النظر عن الضمانات المؤسسية الشكلية. وحتى في الدول ذات التقاليد الديمقراطية الراسخة، يُلاحَظ تشديد السيطرة وإضعاف الحريات المدنية.
تحولت الديمقراطية إلى سوق للنفوذ. تتطلب الحملات الانتخابية موارد مالية هائلة متاحة في الأساس لرأس المال المؤسسي. وتحصل بنى الضغط على وصول متميز إلى العملية التشريعية. وبينما يحافظ النظام شكلياً على مبدأ «شخص واحد - صوت واحد»، فإنه يعمل فعلياً بمبدأ «دولار واحد - صوت واحد». هذه نتيجة لتركيب الديمقراطية التمثيلية.
راكمت جميع دول العالم تقريباً ديناً عاماً يوازي الناتج المحلي الإجمالي السنوي أو يفوقه. وتنشأ مفارقة مؤداها أن مؤسسة أُنشئت لإدارة موارد المجتمع تُنفق بصورة منهجية أكثر مما تستطيع توفيره.
لا توجد مؤسسة دولية ولا داخلية مخوَّلة إعلان الإعسار المالي للدولة. وإجراء الإفلاس، بالمعنى الذي يُطبَّق به على سائر أشخاص القانون، غير منصوص عليه للدول.
الناس الذين لم يتخذوا قرارات الاقتراض يدفعون تبعاتها. وسيرث أبناؤهم ديوناً لم يشاركوا في نشوئها ولا يستطيعون التنصل منها.
لا تماثل في المساءلة. تقوم الأنظمة القانونية على مبدأ حتمية المساءلة. تنظم القوانين والنصوص المعيارية على نحو شامل واجبات المواطنين والعقوبات على الإخلال بها. تعمل آلية المساءلة بلا خلل في اتجاه واحد فقط، من المواطن إلى الدولة.
أما في الاتجاه المعاكس فتغيب هذه الآلية. لا تقدّم الدولة للمواطنين حساباً عن أسباب الدين وتبعاته. ولا يملك المواطنون أداة قانونية تتيح لهم طلب هذه المحاسبة أو الطعن في قرارات الاقتراض.
وعند الأزمات البنيوية، من التخلف عن السداد وتخفيض قيمة العملة وتآكل المدخرات، تُلقى المسؤولية على مسؤولين بعينهم أو أحزاب أو ظروف خارجية. أما الدولة كمؤسسة فتبقى خارج نطاق المساءلة.
ولا يتحمل عبء التبعات سوى المواطنين، عبر التضخم والضرائب وتقليص الضمانات. لكن دون موافقتهم ودون تعويض.
الفساد، والجريمة المنظمة، والتضخم، والتفاوت الاقتصادي، والاستقطاب الاجتماعي، وتدهور الرعاية الصحية، وتآكل العدالة، واللامبالاة السياسية لدى المواطنين. الحروب، وسباق التسلح، والأزمات الاقتصادية، والعجز عن مواجهة التهديدات العالمية.
لا يُنكَر وجود هذه المشكلات. لكن بدلاً من الاعتراف بالعجز البنيوي، يُقدَّم تبريران.
الأول: لا بديل موجود. الدولة بصورتها الراهنة هي الطريقة الوحيدة الممكنة لتنظيم المجتمع. الديمقراطية ناقصة، لكن الإنسانية لم تبتكر ما هو أفضل. تتكرر هذه الفكرة حتى تُتلقى كبديهية.
الثاني: الإنسان فاسد بطبعه. الناس أنانيون وعدوانيون وعاجزون عن التنظيم الذاتي. ومن دون سيطرة خارجية وإكراه وعقاب سيُهلك بعضهم بعضاً. ولذلك فإن السلطة عليهم ضرورة لا مفر منها.
كلا التصورين آلية دفاعية للنظام. إنهما يجعلان النقد بلا معنى: لماذا نغيّر ما لا بديل له؟ ولماذا نحرّر من هم عاجزون عن الحرية؟
كلا التصورين تدحضهما الممارسة.
المشكلة ليست في طبيعة الإنسان. المشكلة أن أي مؤسسة منفصلة عن المشاركة المباشرة للمواطنين تفقد عاجلاً أو آجلاً صلتها بالواقع وتدمّر نفسها. وإصلاح مثل هذا النظام من الداخل بالغ الصعوبة، لأنه سيعيد إنتاج نفسه عبر أي تغييرات.
جذر المشكلة عيبان بنيويان مغروسان في التركيب ذاته.
الأول: يُحرَم الناس من الحرية الحقيقية والشخصية القانونية. تحوّلهم آلية التمثيل إلى إحصاء وإلى ناخبين عليهم أن يضعوا علامة مرة كل أربع سنوات. وبين الانتخابات لا قيمة لصوتهم. لا يستطيعون التأثير في المسارات الجارية، وتُختزل مشاركتهم إلى طقس أدنى.
الثاني: الانقسام والمواجهة مغروسان في أساس هذا النظام ذاته. يغيب المجتمع المدني الموحَّد، وتحل محله الأحزاب والكتل وجماعات الضغط وجماعات المصالح. الناس منقسمون على كل المستويات الممكنة: سياسياً واقتصادياً وأيديولوجياً. لا يتصرفون كوحدة مدنية جامعة، ولا يستطيعون بلورة موقف مشترك، ولا التنسيق لحل المسائل الحيوية. والنظام لا يسمح بهذا الانقسام فحسب - بل مبني عليه ويغذّيه من أجل حفظ ذاته.
أولاً. أن نعيد للإنسان شرعيته وحريته وذاتيته - لا رمزياً. ينبغي ألا تُختزل المشاركة في الحياة الجماعية إلى تصويت نادر يتبعه صمت سنوات.
ثانياً. أن نُهيئ شروط تكوّن مجتمع مدني موحَّد قادر على العمل كفضاء للتضامن الواعي والمسؤولية المشتركة.
ثالثاً. أن نمنح هذه الجماعية أهلية قانونية ومؤسسية. ينبغي أن تكون قادرة على المشاركة في الحوكمة، والتأثير في المسارات، وتطوير أشكالها الخاصة من التنسيق كمجتمع منظَّم ذي شرعية معترف بها.
على مدى قرون، كان حل هذه المهام شبه مستحيل. وبقيت الديمقراطية التمثيلية الجواب الوحيد المتاح، رغم قيودها.
اليوم لم يعد هذا التركيب بلا بديل. تظهر وسائل تتيح بناء أشكال جديدة من المشاركة والشفافية والتوافق. ولذلك يصبح ممكناً إنشاء «وحدة» إضافية للنظام في صورة «مجتمع مدني بنّاء»، يقوم في أساسه على التضامن والتوافق والمسؤولية المشتركة. وهذا لازم لا كمواجهة للنظام القائم، بل كتوسيع له وتحسين لوظائفه وإمكاناته.
ولتحقيق هذه المهمة يلزم حلّان يزيلان العيبين الموصوفين آنفاً: حل قانوني وحل تكنولوجي.
لبناء مجتمع بنّاء، لا بد من تمكين مواطني بلدان مختلفة من الاتحاد في شكل قادر على نيل صفة شخص من أشخاص القانون الدولي. وهذا الشكل هو الشعب. فليست الحركة الاجتماعية ولا الجمعية، بل الشعب تحديداً هو ما يمكن أن يحوز هذه الصفة.
ولذلك يُقترح إنشاء شعب كوكبي جديد - Earthlings.
يعكس الاسم أكثر الحقائق جوهريةً بين ما يجمع كل البشر: أننا وُلدنا على كوكب واحد. Earthlings ليس استعارة ولا صورة أدبية، بل فئة قانونية يطالب بها Earthlings عن وجه حق: شعب يتكوّن حول انتماء كوكبي مشترك وقيم مشتركة.
Earthlings شكل طوعي، لا عنفي، لا إقليمي، ومكمّل للدول، من أشكال تقرير المصير الجماعي لأناس تجمعهم هوية كوكبية وقيم مشتركة ومشاركة مؤكَّدة مؤسسياً.
الطوعية. لا يمكن إكراه أحد على أن يصبح earthling. الانضمام إلى الشعب والخروج منه يجريان بحرية ولا يستتبعان التخلي عن الجنسية أو الانتماء القومي أو الثقافي.
الكونية. العضوية مفتوحة للناس بصرف النظر عن القومية أو العرق أو الدين أو الجنس أو المكانة الاجتماعية أو مكان الإقامة.
تقرير المصير. يؤكد شعب Earthlings حقه في تقرير المصير الجماعي ويبني تباعاً أسس حوار قانوني بحسن نية، ومشاركة وظيفية، وأشكال ممكنة من التفاعل الدولي.
الحوكمة. بنية الشعب موجَّهة نحو المشاركة المباشرة، وشفافية الإجراءات، ومنع تركّز السلطة في أيدي جماعات بعينها.
اللاإقليمية. لا يطالب Earthlings بأي إقليم ولا يسعون إلى الحلول محل الدول. إنه شكل اتحاد عابر للحدود القومية، يعمل فوق الحدود ويتوافق مع تنوع الانتماءات القانونية والثقافية القائمة بالفعل.
الغاية. يُنشأ Earthlings لتكوين فضاء للتوافق والتعاون بين الناس، تصير فيه المسؤولية الكوكبية ممارسة لا إعلاناً.
التنسيق السلمي. يُنشأ Earthlings كفضاء لتطوير تنسيق كوكبي سلمي، يصير فيه التوافق مفضَّلاً على العداء، ويعلو فيه الأمن المشترك على منطق المواجهة الدائمة.
الفارق الجوهري بين شعب Earthlings وأي شكل آخر من أشكال التجمع المدني هو أن الانتماء يتحدد بمنظومة قيم مشتركة، وبهوية مُتحقَّق منها لكل عضو، وبمؤسسات حكم ذاتي خاصة به.
يستند الأساس القانوني لشعب Earthlings إلى قاعدتين ساريتين من قواعد القانون الدولي: حرية تكوين الجمعيات وحق الشعوب في تقرير المصير. والقاعدتان كلتاهما ساريتان؛ أمّا تطبيقهما على شعبٍ طوعيٍّ غير إقليمي فمسألةٌ لم يبتّ فيها القانون بعد. ونُقِرّ بذلك صراحةً، ونجيب عنه كما فُصِل في مثل هذه المسائل دائمًا: بالممارسة.
حرية تكوين الجمعيات حق فردي لا نزاع فيه لكل إنسان. وبممارسته يكوّن الناس جماعة راسخة ذات وعي ذاتي مشترك وإرادة جماعية ومؤسسات خاصة بها - أي شعباً. أما حق الشعوب في تقرير المصير فينتمي إلى جماعة تكوّنت بالفعل على هذا النحو: فهو نتيجة لشعب قد قام، لا المادة التي يُجمَّع منها. والمنضمون إلى Earthlings لا يأتون من فراغ قانوني - فكل منهم ينتمي بالفعل إلى شعب اعتُرف له بهذا الحق. ومشروعية أفعال Earthlings لا تتوقف على نتيجة الجدل حول صفته الشعبية: فهي تقوم على حرية تكوين الجمعيات؛ والمتراكِم هو المكانة القانونية، لا الإذن بالتصرّف.
وعلى هذا الأساس يعلن شعب Earthlings ممارسة حقه الجماعي في تقرير المصير - وهو حق أساسي يعترف به القانون الدولي كأساس للوجود الحر للشعوب. مثل هذا الاتحاد يستحق نظراً قانونياً بحسن نية، وأي قيود تُفرض عليه ينبغي أن تُقيَّم بمعايير المشروعية والضرورة والتناسب، لا بغرابة الشكل نفسه.
شعب Earthlings موجود كواقع بفضل اختيار الناس الحر للاتحاد حول قيم مشتركة. ووجوده لا يصنعه اعتراف من الخارج - بل ينشأ من إرادة جماعية ويتأكد بممارسة المشاركة التي تعمل بنيتها التحتية بالفعل.
وكأي شعب في مرحلته المبكرة، يبني Earthlings مؤسساتهم تدريجياً: فحقيقة وجود الشعب تتطلب إرادة مشتركة وقدرة على التنظيم الذاتي، لا اكتمال كل المؤسسات.
الاعتراف لا يصنع Earthlings، لكن الحوار القانوني يمكن أن يجعل هذا الواقع أكثر تمييزاً للقانون الدولي وأن يفتح طريقاً إلى مشاركة محدودة ومتدرجة ووظيفية في المسارات العالمية.
لا يتضمن القانون الدولي تعريفاً شاملاً لمفهوم «الشعب» ولا يحظر ظهور أشكال جديدة من الشعبية. في الفقه تُقسَّم سمات الشعب إلى موضوعية (الإقليم، اللغة، العرق، التاريخ) وذاتية (الوعي الذاتي بالجماعة، الإرادة الجماعية، المؤسسات الخاصة)؛ ويُعَدّ جوهرَ المفهوم، الذي يميز الشعب عن مجرد السكان، السماتُ الذاتية تحديداً. وهي عند Earthlings معبَّر عنها صراحة: الوعي الذاتي مثبَّت في الإعلان، والإرادة مصوغة بإجراء الانضمام والتحقق، والبنية التحتية للمؤسسات مبنيّة ومنشورة. ويؤدي دورَ الروابط الموضوعية التقليدية الانتماءُ الكوكبي المشترك والقيم المشتركة.
لا يصنع Earthlings «إنساناً جديداً» - بل يصنعون شكلاً جديداً لاتحاد أناس ينتمون بالفعل إلى شعوب وثقافات قائمة. وطريق التفاعل القانوني لا يتصل بإحلال محل الدولة: إنه تطوير متدرج لقنوات مسموح بها - الحوار الخبير، ومذكرات التعاون، وأشكال وظيفية من الحضور، متوافقة مع القانون الدولي النافذ.
حرية تكوين الجمعيات مكرَّسة كحق فردي في عدد من الصكوك، وليس فيها ما يضع قائمة شاملة بالأشكال أو الأغراض المسموح بها للتجمع:
لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين.
لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين.
يُكفل الحق في تكوين الجمعيات.
تطوّر هذه القواعد نحو تفسير واسع وغير تمييزي.
الحق مصوغ على نحو مفتوح - بوصفه حرية التجمع «مع آخرين» - ولا يقيّد غاية التجمع ولا شكله. وليس فيه ما يمنع أناساً تجمّعوا بحرية من أن يؤسسوا شعباً تحديداً. حرية تكوين الجمعيات تحمي الفعل التأسيسي نفسه. ومن هناك تُطرح المسألة كما تُطرح لأي شعب: فالقانون لا يؤسس الشعوب ولا يمسك سجلاً بها - ولم يمرّ أي شعب في التاريخ بإجراء للاعتراف بوجوده؛ وإنما يُتبيَّن وجود الشعب من سماته حين تنشأ مسألة قانونية محددة. ويبني Earthlings مؤسساته بحيث تكون هذه السمات قابلة للتحقق في أي لحظة.
حق الشعوب في تقرير المصير مكرَّس في الوثائق الأساسية للقانون الدولي:
المادة 1، الفقرة 2: إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.
المادة 1: لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
يؤكد مبدأ تقرير المصير كأساس للنظام الدولي.
أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الطابع الكوني للحق في تقرير المصير.
يتطور القانون الدولي عبر النصوص وعبر الممارسة معاً: فمتى صار الواقع المؤسسي مقنعاً بما يكفي، تبع ذلك الاعتراف. في عام 2010، قررت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري أن إعلان استقلال كوسوفو لم ينتهك بذاته القانون الدولي - فالقانون الدولي العام لا يتضمن حظراً على مثل هذه الإعلانات. وتعمّدت المحكمة ألا تبدي رأياً في دولانية كوسوفو ولا في الحق في تقرير المصير، لكن السابقة نفسها تُظهر: أن النظام الدولي قادر على قبول فعل تأسيسي من طرف واحد دون اعتباره مخالفة. وتايوان تعمل منذ عقود خارج عضوية الأمم المتحدة (منذ عام 1971) - مثال على أن النظام يحتمل مشاركين خارج الثنائية الصارمة «دولة ذات سيادة أو انعدام الصفة» (وهي في ذاتها تبقى كياناً إقليمياً وتُذكر لا كنظير لشعب لا إقليمي). تُظهر هذه السوابق أن القانون الدولي قادر على استيعاب أشكال جديدة من الوجود الجماعي مدعومة بممارسة فعلية.
هذا التقرير للمصير موجَّه لا نحو الانفصال بل نحو الإضافة. الانفصالية تدير الحق في تقرير المصير ضد الدولة، مطالِبةً بجزء من إقليمها وسيادتها؛ أما Earthlings فيديرون الحق ذاته في الاتجاه المعاكس - نحو اتحاد طوعي للناس فوق الحدود. لا يخرج earthling من شعبه بالولادة ولا يأخذ شيئاً من دولته - بل يضيف انتماءً آخر، كوكبياً. واللاإقليمية هي بالتحديد ما يُخرج Earthlings من نطاق التحفظ الخاص بوحدة الأراضي: فلا يمكن المساس بما لا تطالب به. ولا يتضمن القانون كذلك حظراً على نشوء شعوب جديدة - فكل الشعوب القائمة اليوم نشأت في وقت ما.
تقرير مصير الشعب يبدأ من الإنسان. يُنشأ شعب Earthlings كي يكون الإنسان في المسائل ذات المقياس الكوكبي مشاركاً، لا موضوعاً لقرارات غيره. ولأول مرة يحصل الإنسان العادي على صوت مباشر في شؤون تتجاوز حدود الدول ولا تحلّها أي دولة بمفردها.
للإنسان الحق في أن يكون مؤلِّف انتمائه، لا حامله فحسب. فهو يختار الانتماء إلى Earthlings بنفسه، ومن خلاله ينال ما لم يكن للفرد يوماً تقريباً: إمكانية المشاركة في حل المسائل المشتركة على قدم المساواة مع غيره، فوق بلد الولادة والمكانة الاجتماعية.
الشخصية القانونية الدولية لا ترتبط بالضرورة بالإقليم. فقد تتحدد بالغاية والوظيفة. لا تملك منظمة فرسان مالطة ذات السيادة إقليماً منذ عام 1798، لكنها تقيم علاقات دبلوماسية مع نحو 112 دولة وتشارك في الأمم المتحدة بصفة مراقب. وقد احتفظ الكرسي الرسولي بشخصيته القانونية حتى في السنوات التي لم يملك فيها أي إقليم. وفي الحالتين يكون الأساس هو الغاية التي من أجلها يوجد الشخص، لا الأرض التي يملكها.
يسير شعب Earthlings في الطريق ذاته. فهو لا يطالب بالدولانية ولا يبنيها. بل يستند إلى غايته، وكذلك إلى الممارسة والثقة وحسن النية التي تتراكم مع الوقت.
صار العالم كوكبياً بحكم الواقع، لكن لا بمستوى التنسيق. فالاقتصاد والتكنولوجيا والمخاطر لم تعد منذ زمن وطنية فحسب، بينما لا تزال القرارات تُتخذ ضمن حدود دول منفردة. وثمة مسائل لا تستطيع أي دولة حلها بمفردها، وهي بالتحديد ما يتولاه شعب Earthlings:
في هذه المسائل يسعى شعب Earthlings للإنسان إلى حق أن يُسمَع - حق الصوت في النقاش، لا السلطة في القرار. والسند هو الفكرة المعترف بها للإرث المشترك للإنسانية، النافذة بالفعل بشأن قاع البحار والفضاء الخارجي: فهي تُقرّ بمصلحة الإنسانية ككل، لكنها لا تمنح أحداً سلطة على هذه المجالات.
لا يتنافس شعب Earthlings مع الدول على السلطة ولا يطالب بوظائف السلطة العامة. فهو لا يحل محل الدول ولا يستبدل مؤسساتها. بل يعمل فوق الحدود كطبقة تنسيق إضافية، يعزز التوافق ولا يزيح ما هو قائم بالفعل. وهو يتحدث فقط باسم من انضموا إليه طوعاً، لا باسم الإنسانية كلها.
يواصل شعب Earthlings الطريق الذي فتحه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. كانت تلك الوثيقة موجَّهة إلى عالم عاش كارثة الحرب. واليوم تواجه الإنسانية تحديات لم يكن بوسع واضعيها توقعها على الوجه الكامل: الثورة الرقمية، والترابط الكوكبي العميق، والمنظومات التكنولوجية التي تؤثر في الوجود الإنساني ذاته.
لا يُلغي Earthlings مكتسبات حقوق الإنسان ولا يقترحون استبدال منظومة أخرى بها. بل على العكس، يسعون إلى تطوير هذا الأفق المعياري بما يلائم العصر العالمي، حيث يزداد مصير الفرد ارتباطاً بالبنى التحتية الرقمية والمخاطر العابرة للحدود القومية والقرارات التي تتجاوز حدود دولة واحدة.
الحق في كوكب سليم - حق الأجيال الحالية والمقبلة في العيش في عالم يُنظر فيه إلى الحفاظ على النظم البيئية كشرط لكرامة الإنسان، لا كسياسة اختيارية.
المسؤولية تجاه الأجيال المقبلة - واجب بناء المؤسسات والاقتصاد والتكنولوجيا على نحو لا يقوّض إمكانية حياة كريمة وحرة وآمنة لمن يأتون بعدنا.
الحق في الكرامة الرقمية - حق الإنسان في حماية هويته وبياناته واستقلاله الرقمي في عصر تستطيع فيه التكنولوجيا أن توسّع الحرية وأن تشدد السيطرة على السواء.
الحق في المشاركة - حق التأثير في القرارات ذات المقياس العالمي: مناقشتها والانخراط في تشكيلها عبر آليات متاحة وحسنة النية.
الحق في التضامن - حق الانتماء إلى مجتمع يعمل لمصلحة جماعته الخاصة ولمصلحة الإنسانية كمصير مشترك معاً.
يتوحد شعب Earthlings حول قيم كونية وغير قابلة للتصرف:
تُدار حوكمة شعب Earthlings عبر منظمة مستقلة لامركزية (DAO، من الإنجليزية Decentralized Autonomous Organization) - بنية تحتية رقمية لاتخاذ القرار الجماعي.
المساواة في الصوت - لكل earthling مُتحقَّق منه صوت واحد؛ ولا يتوقف وزنه على رأس المال أو السمعة أو الاستحقاق.
علانية المسارات - المقترحات والنقاشات ونتائج التصويت متاحة للتدقيق لجميع المشاركين.
حق المبادرة - لكل earthling الحق في تقديم المقترحات وطرح المسائل والمشاركة في بلورة القرارات.
التفويض - في المسائل المتخصصة يمكن تفويض الصوت تفويضاً قابلاً للسحب لمن يملكون الكفاءة اللازمة.
الحماية من الاستيلاء - ينبغي لبنية الحوكمة أن تقلل احتمال تركّز السيطرة في أيدي جماعات ضيقة وأن تكفل شفافية محاولات التأثير.
التطور - يمكن تغيير الإجراءات والقواعد بقرار أغلبية موصوفة معزَّزة مع الحفاظ على النواة الأساسية للإعلان.
عبر DAO يتخذ Earthlings القرارات بشأن تطوير البنية التحتية وتوزيع الموارد والشراكات وأشكال التمثيل. وآليات فض النزاعات وحماية حقوق المشاركين مدمجة في منظومة الحوكمة.
التكنولوجيا بالنسبة إلى Earthlings مجرد أداة. نحن نجمع بين البنية التحتية العادية (Web2) واللامركزية (Web3)، ونختار كل وسيلة بحسب المهمة المحددة. يُستخدم Web3 حيث يكون لازماً بنيوياً: للتحقق من فرادة المشارك، ولحماية الجسم التأسيسي من الاستبدال، وللتصويت دون تكلفة مالية. أما التسجيل وسجل المشاركين والمراسلات والواجهة الشبكية فتعمل بوسائل عادية.
وهذه معاً أربع طبقات لنظام واحد: الهوية (SBT)، والحوكمة (DAO)، والحوافز (EC)، والتنسيق (المنصة). وكل صوت مرتبط بـearthling مؤكَّد بيومترياً، بينما فُصل الوزن الاقتصادي عن الصوت السياسي.
ولا يمكن لأي من هذه الأنظمة أن يوجّه سلوك الإنسان خفيةً، أو يرسّخ فوارق طبقية، أو يحوّل المشاركة إلى صورة من صور الخضوع.
هذا الإعلان هو الوثيقة التأسيسية لشعب Earthlings. وهو يثبّت قيم Earthlings وأسس وجودهم واتجاه تطورهم. ونواته الأساسية غير قابلة لإعادة النظر، في حين يمكن للتفسير وإجراءات التطبيق والقواعد المشتقة أن تُنقَّح وتتطور دون الإخلال بالمبادئ الأساسية.
كرامة الإنسان، وحرية الشخص، والحق في الحياة، والتضامن الكوكبي، والعناية بالكوكب، ورفض تركّز السلطة تشكّل النواة الثابتة للإعلان. ولا يمكن إلغاء هذه المبادئ بأي تصويتات أو مصالح مؤقتة أو وثائق مشتقة.
ومحاولة إزالة هذه النواة أو استبدالها تعني إنشاء كيان جديد ليس شعب Earthlings.
هذا التصميم بنية معيارية في القانون الدستوري، لا خصوصية لـ Earthlings: فالنوى غير القابلة للتعديل (يسميها القانونيون «شروط الأبدية») تحمي القانون الأساسي لألمانيا ودستوري فرنسا وإيطاليا؛ وغرضها في كل موضع واحد - ألا يُلغى نظام بوسائله الديمقراطية نفسها. وحق الشعب في المراجعة ليس منتزَعاً، بل منقول إلى آلية الملاذ الأخير: فالكود الخاص بـ Earthlings مفتوح، وإعادة التأسيس مع إعادة إنتاج البنية التحتية معترَف بها بوصفها استمراراً مشروعاً (انظر خريطة طريق المرحلة الانتقالية).
تستبعد بنية شعب Earthlings تحوّله إلى شركة تجارية أو جهاز حكومي أو حزب سياسي أو منظمة دينية أو تشكيل شبه عسكري.
المبادئ الأساسية للإعلان مكرَّسة في ميثاق Earthlings وتكون المعيار الذي يجب أن تتوافق معه بنية حوكمة شعب Earthlings وتطويره وتمثيله بأكملها.
يمكن لإجراءات الحوكمة وممارسات التنفيذ والقواعد المشتقة أن تتطور بقرار أغلبية موصوفة معزَّزة، شريطة ألا تتعارض هذه التغييرات مع الإعلان وألا تمس نواته الأساسية.
وتحمي هذه العتبة العالية Earthlings من التغييرات المتهورة والانجراف الظرفي والاستيلاء، مع الحفاظ في الوقت ذاته على القدرة على التطور والتكيف في مواجهة تحديات المستقبل.